مقاله حقوقی اقتصادی دادگاه ها اثر سیمون جان کف
دادگاه عنوان یک مقاله تخصصی و بسیار قوی از سیمن جان کف و همکارانش است.
این مقاله که از نگاه اقتصادی به وضعیت رسیدگی به پرونده ها در بیش از 100 کشور دنیا می پردازد توانسته با شاخص سازی اقتصادی از سیستم های حقوقی این کشورها الگوی جدیدی از بررسی و تحلیل دادگاه ها ارائه دهد. مطالعه این مقاله بسیار قوی که در دسته بندی حقوق اقتصاد قرار می گیرد به تمام پژوهشگران اقتصادی و حقوقی لازم می آید.
ترجمۀ روانی که از این مقاله انجام شده امکان مطالعه جزئی تر را فراهم می کند.
چکیده: با همکاری شرکت های حقوقی عضو لکزماندی در109 کشور، ما به طور متقن و دقیق تشریفاتی را که بوسیله ی طرفین دعوی و دادگاه ها برای بیرون کردن یک مستأجر به دلیل عدم پرداخت اجاره بها و وصول کردن چک برگشتی به عمل می آید، اندازه گیری می کنیم و شرح می دهیم. ما از این داده ها در ساخت شاخص تشریفات روزمره ی حل اختلافات برای هر کشور استفاده می کنیم. ما یافتیم که این قبیل تشریفات به شکل سیستماتیک در قوانین رسمی نسبت به قوانین عرفی غیرمدرن وسیع تر است، ومدت زمان مورد انتظار طولانی-تر در روند قضایی، استحکام وپایداری کمتر ،صداقت کمتر، انصاف و بی طرفی کمتر در احکام قضایی و فساد و رشوه خواری بیشتر ازمنضومات ملحق به آن می باشد. این نتایج اظهار می کند که پیوند سازی سیستم غیربومی قضایی امکان دارد منجر به یک سطح بالای ناکارآمد تشریفات آیین دادرسی بشود، خصوصاً در کشور های درحال توسعه.
...
فرمت فایل: DOCX (ورد 2007) قابل ویرایش تعداد صفحات: 34
مطالعه ای در مورد عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی
چکیده: هشت کشور اروپایی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته اند: فرانسه، آلمان، انگلستان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا، هلند و سوئد. در هرکدام از کشورها، نکات زیر مورد توجه قرار گرفت: - در چه شرایطی حقوق جزا، عدم مسؤولیت کیفری افراد مبتلا به اختلالات روانی را به رسمیت می شناسد؛ - چه اقداماتی قابل اجرا بر روی چنین مجرمینی است. این مطالعه در نهایت بیان می دارد که : (1) به استثنای سوئد، در همه کشورهای مورد مطالعه، اختلال روانی از موجبات عدم مسؤولیت کیفری است.سوئد، مقررات مربوط به عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی را از قانون مجازات مصوب 1962 خود حذف کرده است. در واقع، اختلالات روانی از کیفیات مخففه جرم به حساب آمده که می تواند مجرم را از تحمل مجازات تعیین شده برای جرم برهاند. عدم مسؤولیت کیفری این بیماران در قوانین مجازات فرانسه، آلمان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند به رسمیت شناخته شده است. در انگلستان نیز، بر اساس متون مختلفی که نحوه دادرسی قابل اجرا بر روی بیماران روانی را تعیین می کند، اختلالات روانی می تواند ابزاری جهت دفاع قلمداد شده و مانع تحقق مسؤولیت کیفری متهم گردد. بر اساس اصول دادرسی انگلستان که در اواسط قرن نوزدهم میلادی تدوین شده، وضعیت روانی مجرم می تواند در حین دفاع مورد استناد قرار گیرد. (2) در تمام نظامهای مورد مطالعه، «قاضی» در مورد اقدامات قابل اجرا بر روی مجرمین دچار بیماریهای روانی تصمیم گیری می نماید. این مساله در سوئد هم وجود دارد: با وجود مسوولیت کیفری، افراد دچار اختلالات روانی،همانند سایر مجرمین، مورد مجازات تعیین شده توسط «قاضی» قرار می گیرند. معهذا، قاضی سوئدی حق ندارد که این افراد را به مجازات زندان محکوم نماید.
...
فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش تعداد صفحات: 37
پژوهشی جامع در مورد ابرا در حقوق ایران و انگلیس
چکیده: اصطلاح فقهی و حقوقی ابراء، به مفهوم گذشت اختیاری داین از دین خود، و نیز بررسی ماهیت و اوصاف آن، از دیر باز مورد توجه فقیهان اسلامی بوده و حقوقدانان هم بر ابعاد بحث، غنا و تنوع آن افزودهاند. کار تحقیقی حاضر نیز این مهم را بررسی و با مراجعه به متون فقهی معتبر عامه و خاصه و نقل و نقد آراء و نظرات حقوقدانان ، به ویژه از طریق مطالعه تطبیقی در حقوق سایر كشورها، به صورت مستدل، پیرامون شرایط، طرق اثبات و آثار این عمل حقوقی به بحث پرداخته است.
1. مقدمه: طرح موضوع و تقسیم مطالب ابراءِ كه مصدر و از باب اِفعال است، در لغت عرب، از ریشه بُروء، بَراء و برائت گرفته شده و به معنی خلاص كردن و رهانیدن از عیب و دین به كار رفته است.(1)در اصطلاح حقوقی، مطابق با ماده 289 ق. م: «ابراء عبارت از این است كه داین از حق خود، به اختیار، صرف نظر نماید». بر این تعریف - كه به احتمال زیاد از قانون مدنی فرانسه اقتباس شده(2) ـ ایراداتی چند وارد شده است؛ از جمله اینكه، در آن، به اثر ابراء،یعنی «سقوط دین به اراده طلبكار،» قطع نظر از سبب آن، توجه شده است. بنا بر این، جای آن است كه گفته شود: ابراء ممكن است به شكل ایقاع باشد یا عقد؛ معوّض باشد یا رایگان و ضمن عقد صلح، وصیت و تبدیل تعهد واقع شود یا به طور مستقل؛ در حالی كه، اگر تعریف، به ماهیت و اوصاف عمل حقوقی میپرداخت و به اثر ابراء قناعت نمیكرد، چنین اختلافی واقع نمیشد.وانگهی، آوردن واژه «اختیار» در تعریف ابراء، این احتمال را به وجود میآورد كه وجود رضا، در زمان انشاءِ ابراءِ، از اركان وقوع ابراء است و پیروی از این نظر، نظم در اجرای قواعد را بر هم میزند...
...
فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش تعداد صفحات: 39
مقاله ای در مورد دیه
چکیده: با وجود نصّ صریح قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مبنی بر « مال » تلقّی شدن « دیّه » به دلیل سابقه تقنینی قانونگذار در قوانین سابق ، این سوال بین حقوقدانان بی پاسخ مانده که فی الواقع دیه را بایستی « مال » تلقّی کرد یا « مجازات »؟ در پاسخ به این سوال بایستی گفت که به نظر می رسد که از آنجائیکه دیه جهت جبران خسارت مادّی به خسارت دیده پرداخت می شود آن را باید « مال » محسوب کرد که همچون مجازاتی بر مرتکب بار می شود . نظریه غالب اینست كه دیه ماهیتی دوگانه دارد یعنی هم مجازات است هم جبران خسارت- ولی نظری كه با واقعیات حقوقی و اصولی جامعه سازگارتر است دین بودن آن می باشد.
دیه در اصل از لغت ودی بوده است كه با حذف حرف « و» در ابتدای كلمه در انتهای ان آورده اند و از نظر لغوی : مالی است كه بدل از نفس بوده و به ولی مقتول داده می شود و از نظر جزائی : مالی است كه به مجنی علیه یا ولی او حسب مورد بموجب قانون با توجه به آثاری كه فعل مجرمانه اعم از ضرب و جرح و قتل وارده كرده است پرداخت می گردد. در قاموس، که کتاب لغت معتبری است، دیه را این گونه معنا میکند: دیه خونبهای است که کشتهشد (قتیل) میباشد، راغب اصفهانی در معحجم الفاظ قرآن میفرماید: «یقال لما یعطی فی الوم دیه» آنچه در خون (قتل) پرداخته میشود، دیه نام دارد. در لغتنامه دهخدا دیه مالی است که بدل نفس مقتول به ولی او داده میشود. از مجموع مطالب نقل شده از کتابهای لغت در مییابیم که لغت شناسان گذشته و حال، دیه را به معنای مالی که عوض نفس مقتول، به ولی او داده میشود، معنا میکنند، خلاصه، دیه یعنی خونبها و جنبه مجازات مجرم را دارد) . دیه در لغت به معنی پرداخت خونبها و عقل آمده چرا كه با پرداخت آن نزاع و اختلاف بین طرفین كنار گذاشته می شود. ودر اصطلاح حقوقی، دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایات تعیین شده است. اصولاَ در جنایات غیر عمدی وارد بر جسم و جان انسان، دیه تعلق می گیرد. در مورد جنایات عمدی اگر چه اصل اولیه بر قصاص است ولی در مواردی که امکان قصاص وجود ندارد یا شخص آسیب دیده بر پرداخت دیه توافق نماید با شرایطی دیه پرداخت می شود.
...
فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش تعداد صفحات: 55